+ -

 علمت “الخبر” من مصادر موثوقة أن المدير العام للأمن الوطني أصدر تعليمة صارمة منذ يومين، وجّهت لكل منتسبي الشرطة، تقضي بالطرد المباشر لأي عون أو ضابط يستعمل بشكل عشوائي سلاحه الفردي، كما أمر كل عناصر الأمن بالتوقيع على التعليمة.كشفت مصادرنا أن تعليمة وصلت إلى كل المصالح التابعة للأمن الوطني عبر التراب الوطني، جاء فيها أن أي استعمال عشوائي للسلاح الفردي سواء بإطلاق النار في الحفلات والأعراس، أو استخراج السلاح في غير موضعه المهني، من خلال التهديد، أو خلال المشاجرات خارج الإطار المهني، أو إطلاق النار بشكل عشوائي، سيكلف صاحبه الطرد المباشر من سلك الأمن مع المتابعة القضائية.وأضافت المصادر ذاتها أن التعليمة جاءت بعد حادثتين وقعتا في قسنطينة، بطلاها شرطيان عاملان أحدهما بالمفتشية الجهوية للشرطة والثاني بمصلحة العتاد لأمن ولاية قسنطينة. وتتمثل الحادثة الأولى في مقتل فتاة في سن الـ24 خلال حفل زفاف بحي جنان الزيتون، حين أخرج شرطي مسدسه الشخصي للاحتفال فأصابت رصاصة طائشة الفتاة على مستوى الرأس أردتها قتيلة، حيث أوقف الشرطي بتهمة الضرب والجرح باستعمال سلاح ناري مفضي للوفاة. أما الحادثة الثانية فتتمثل في إطلاق شرطي النار على زوجته، ولحسن الحظ أخطأ التصويب، ما دفع الزوجة إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن التي أوقفت الفاعل بتهمة محاولة القتل العمدي، وقد قُدِم الشرطيان أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس.وأشارت المصادر ذاتها أن التعليمة استثنت الاستعمال الشرعي للسلاح الشخصي خلال أداء العناصر الأمنية لمهامها في الإطار المهني، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث خضع كل عناصر الأمن العاملين لأمر الإمضاء الفردي للتعليمة عدا الموجودين في عطل، والذين سيوقعون عليها فور عودتهم للعمل.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات