الأمن الرئاسي يفلت من أويحيى

 سحب الإشراف على المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين من مدير ديوان الرئاسة، بموجب مرسوم رئاسي جديد، في خطوة تتبع التغييرات التي تمت مؤخرا في هيكلة أمن الرئاسة التي ألحقت، حسب مصادر، بالحرس الجمهوري.ونص المرسوم الرئاسي رقم 15-203 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على تعديل المادة 13 من المرسوم رقم 01-197 الصادر في 22 جويلية 2001 والذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. وتبعا لهذا التعديل، تم تقليص صلاحيات مدير ديوان الرئاسة التي يتولاها أحمد أويحيى منذ مارس 2014، ولم يعد يشرف بذلك إلا على مديريات التشريفات، الصحافة والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين والترجمة الفورية وفن الخط.ولم يشر المرسوم إلى الهيئة التي سيتم إسنادها مهمة الإشراف على المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين.وينخرط القرار، على الأرجح، ضمن التغييرات التي طرأت على تنظيم مصالح أمن الرئاسة مؤخرا، حيث حولت الوصاية على مديرية الأمن والحماية الرئيسيين إلى الحرس الجمهوري، بعدما كانت لعقود تابعة لمديرية الاستعلام والأمن، أي المخابرات، هذه الأخيرة التي خضعت لإعادة هيكلة عميقة مؤخرا، بدءا بفصل مديرية أمن الجيش عنها، وقوات التدخل، وإلغاء مصالح أخرى، زيادة على تغيير أغلب أطقمها بقيادات جديدة.ويلي هذا المرسوم، التغييرات التي جرت في أمن الرئاسة والحرس الجمهوري، حيث تولى الفريق بن علي بن علي منصب قيادة الحرس الجمهوري، خلفا للواء أحمد ملياني، وناصر حبشي مسؤول أمن الرئاسة خلفا للفريق جمال كحال المدعو مجذوب.ويفهم من قرار تقليص صلاحيات مدير عام الرئاسة، بأنه إضعاف لسلطة أويحيى، الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي عشرين شهرا، غير أن عارفين بملف تسيير الرئاسة يرون أن مصالح أمن الرئاسة مستقلة فعليا وعمليا منذ سنوات عن مدير ديوان الرئاسة الذي يتولى الإشراف الإداري فقط.