محافظ رئيسي و6 ضباط أمام القضاء بمستغانم

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، أمس الأول، بإيداع المحافظ الرئيسي رئيس الوحدة الجمهورية للتدخل السريع للأمن الوطني رهن الحبس المؤقت، كما أمر بإيداع ستة ضباط شرطة، من بينهم محافظان، تحت الرقابة القضائية، بتهم “المساس بأمن الدولة، إفشاء أسرار الدولة والتحريض على الشغب”.

جاءت إحالة هؤلاء الضباط على القضاء على خلفية خروج الأعوان التابعين للوحدة التي يشرفون عليها، يوم 13 أكتوبر 2014، إلى شوارع الجزائر العاصمة في مظاهرات عارمة، وصلت إلى رئاسة الجمهورية التي حاصروها، وطالبوا حينها بمقابلة رئيس الجمهورية. ثم امتدت مظاهرات أعوان الوحدات الجمهورية إلى مختلف الولايات، منها غرداية ووهران وقسنطينة وغيرها، في حركة احتجاجية فريدة من نوعها في تاريخ الاحتجاجات الشعبية في الجزائر. تبعتها إجراءات كثيرة اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين ظروف عمل المنتسبين لهذا السلك الأمني.وقد أحيل هؤلاء الضباط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أول أمس، ويوجد منهم من أحيل على التقاعد، فيما يواصل آخرون مهامهم في صفوف الشرطة قبل إحالتهم على القضاء، قبل أن يستمع إليهم قاضي التحقيق في نفس اليوم ويصدر أوامره، قبل أن يتواصل التحقيق القضائي.وذكرت مصادر مؤكدة لـ”الخبر” أن أول أعوان الوحدات الجمهورية الذين وضعوا أسلحتهم وخرجوا إلى الشارع ينتسبون إلى وحدة ولاية مستغانم، تم نقلهم إلى الحميز من غرداية التي قضوا فيها ثلاثة أشهر دون أن يستفيدوا من عطل أو يتمكنوا من زيارة أهاليهم، قبل أن تتوسع الحركة الاحتجاجية إلى بقية الوحدات التي كانت حينها متمركزة في الجزائر العاصمة. وقد أثارت تلك المظاهرات “رعبا”. ورفع أعوان الشرطة المحتجون حينها مطالب مهنية واجتماعية وبحقهم في تأسيس نقابة. ورفعوا شعارات تطالب برحيل المدير العام عبد الغاني هامل. واضطرت السلطات العليا، حيال محاصرة رئاسة الجمهورية، إلى أمر الحرس الجمهوري بالتدخل لحراسة مبنى الرئاسة وغيره من الهيئات الحساسة في العاصمة. ولم تمر فترة طويلة حتى سقطت عقوبات على قيادات عليا في الأمن الوطني، حيث تمت تنحية المفتش العام، حوالف، وبوفلاقة، مدير الأمن الولائي للعاصمة. كما تقرر إجراء تحويلات في صفوف العاملين في الوحدات الجمهورية للتدخل لتقريبهم من أهاليهم، وغيرها من الإجراءات المهنية التحفيزية.وتفيد مصادر “الخبر” بأن “قيادة الأمن الوطني ألقت باللائمة على المحافظ الرئيسي قائد وحدة مستغانم ومساعديه، لأنهم لم يجتهدوا لمنع الأعوان الذين يشتغلون تحت أوامرهم من الخروج إلى الشارع”.