التماس 7 سنوات سجنا نافذا لمسؤولين ومصرّحين جمركيين

 التمست نيابة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة، بدءا من 7 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة نافذة، ونزولا إلى عام سجنا نافذا في حق مسؤولين ومصرحين جمركيين ومفتش فحص وعون جمارك ومفتش رئيسي بالميناء الجاف بالرويبة ووكيل عبور، مع الأمر بالقبض على المستوردين كونهما متهمين يتواجدان في حالة فرار.دق جرس قاعة جلسات محكمة عبان رمضان بالعاصمة، صباح أمس، معلنا انطلاق محاكمة 19 شخصا بينهم عميد جمارك و4 مفتشين رئيسيين وضباط من الجمارك ومعهم ومصرحون جمركيون ووكيل عبور، في قضية تهريب حاوية محجوزة من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة، تحوي كاميرات مراقبة وألعابا نارية، وتوبعوا  بتهم تختلف حسب الوظيفة، منها إساءة استغلال الوظيفة، اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة.  في جو مشحون داخل قاعة امتلأت عن آخرها، أحضر أعوان الشرطة الموقوفين وهم يلوحون بأيديهم إلى عائلاتهم، وتبعهم رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية، لتكتمل تشكيلة المحكمة وتنطلق فصول المحاكمة، عميد جمارك وأعوان جمارك متواجدون رهن الحبس المؤقت، إلى جانب مفتشين اثنين و5 مصرّحين جمركيين، من بينهم وكيل عبور، ومصرحة جمركية وشقيقها، وجمركيان شقيقان، في غياب صاحب الحاوية الذي يدور حديث على أنه ابن مسؤول سام في الدولة بمعية متهم آخر لا يزالان في حالة فرار. يضم الملف بين دفتيه وقائع عملية تهريب حاوية في جنح الظلام بميناء الرويبة الجاف، كشفتها كاميرات مراقبة ، رصدت استيلاء مجهولين على حاوية قادمة من ميناء العاصمة بداخلها كمية معتبرة من كاميرات مراقبة ولواحقها، وألعاب نارية “شماريخ”، بتواطؤ مسؤولين وموظفين بالجمارك، رغم أن الحاوية محل حجز وأصدرت بشأنها إدارة الجمارك غرامة بـ21 مليار سنتيم يسددها المستوردان.