الرجوع إلى وزير العدل للفصل في النقاط العالقة

 قرر مندوبو وزير العدل حافظ الأختام المكلفون بمناقشة وصياغة النظام الداخلي الخاص بهيئة الدفاع، في إطار لجنة مشتركة تم تأسيسها مؤخرا، الرجوع إلى الطيب لوح للفصل في بعض النقاط العالقة، حيث تطالب نقابات المحامين بإضفاء الصبغة القانونية على عمل مساعديهم، مع إعطاء الأسبقية للمحامين في ترتيب الملفات أثناء الجلسات.أكد، أمس، يحيى بوعمامة، نقيب منظمة ناحية البليدة، وأحد أعضاء اللجنة المختلطة التي شكلها وزير العدل لصياغة النظام الداخلي الكفيل بالتصدي لثغرات مؤاخذ عليها، في قانون المحاماة الصادر في العدد 55 من الجريدة الرسمية يوم 29 أكتوبر 2013، بأن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات لحد الساعة، انتهت بإجراء بعض الرتوشات على عشرات المواد المتضمنة في النسخة التي قدمها الاتحاد قبل أشهر، “حيث وصلنا إلى اتفاق شبه كلي، باستثناء بعض النقاط التي لا تزال عالقة، والتي من المقرر أن يفصل فيها وزير العدل، باعتبار أن أعضاء اللجنة أطلعونا باستحالة البت في بعض المقترحات إلى حين استشارة المسؤول الأول عن القطاع”.