”داعــــش” يستنفــــر الحكومـــــات العربيـــــة.. واختـــــلاف حــــــول ”القــــــوة المشتركـــــــة”

 يجتمع وزراء الداخلية العرب بالجزائر، يومي 11 و12 مارس الجاري، في إطار الدورة الثانية والثلاثين، مصحوبين بوفود أمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن منظمات عربية ودولية، لدراسة تحديات محاربة الإرهاب، وفقا للتطورات التي تشهدها بؤر الآفة في الدول المتضررة، وتهديدات تمدد الجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيم ”داعش”. يخيّم تنظيم ”داعش” على اجتماع وزراء الداخلية العرب وقياداتهم الأمنية، من حيث بحث المسؤولين السياسيين والأمنيين، تنامي ”إكراهات” التنظيم الإرهابي، في ضوء تمدده إلى ليبيا خاصة، وتوجيهه ضربة قاسية لمصر بإعدام الأقباط، منتصف شهر فيفري المنقضي، وكذلك التهديد الذي صار يمارسه على دول الجوار، التي باتت تعمل على جبهتين، أسهلها، يتسم بالخطورة، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية.وسيعقد الاجتماع بالجزائر، بينما ”الاختلاف”، إزاء مواجهة التهديدات الإرهابية، يرمي بظلاله على القيادات السياسية والعسكرية، من حيث فرض ”داعش” تباينا في مواقف الدول العربية، انطلقت من كيفية حلحلة الأزمة الليبية، بدخول القاهرة، خط المواجهة دون سابق إنذار، وسعيها إلى حشد تأييد عربي ودولي لمحاربة الإرهاب في ليبيا، بعد أن وجهت ضربات ضد ما قالت إنها معاقل التنظيم الإرهابي الذي قتل مواطنيها الـ21 في درنة. وهي العمليات التي أحدثت تطورا في مواقف الدول العربية، من حيث تحفظت الجزائر من أن تضفي هذه الضربات تطورا في موقف العرب للتدخل عسكريا في ليبيا، ونالت بموقفها تأييد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة الحل السياسي التفاوضي. وبالنسبة للجزائر، مازال تنظيم ”داعش”، يشكل ”شبحا” غير معلومة قدراته الحقيقية، وما إذا كان فعلا يستقيم على تلك الصورة الإعلامية، التي تظهرها فيديوهات القتل والذبح التي يبثها. من حيث سبق لوزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أكد خلال استقباله وزير الخارجية الهولندي، بارت كوندورس، الأسبوع الماضي، أن الجزائر تركز حاليا على إجراء بحث دقيق من أجل تحديد قدرات تنظيم ”الدولة الإسلامية” للحيلولة دون تجاوزه الحدود الليبية.  وسجلت اختلافات بمنظومة محاربة الإرهاب عربيا، في وقت ترغب القاهرة في حشد تأييد الحكومات العربية من أجل تشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والطوارئ الأمنية، وهي الفكرة التي ترفضها الجزائر، مثلما أفاد مصدر دبلوماسي لـ«الخبر”، الأسبوع الماضي. ويقدم اجتماع وزراء الداخلية العرب بمسؤوليهم الأمنيين، على أنه ”منطلق لوضع أسس عربية ودولية في مكافحة الإرهاب”، وهو التوصيف الذي أطلقه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، على هامش استقباله من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالجزائر، في الثاني من مارس الجاري، وقال ”نؤمن بأن هذه الدورة ستكون دورة لوضع أسس، ليس فقط عربية، وإنما حتى على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب”. كما أفاد أن ”الدورة العادية الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، ستعرف حضورا متكاملا لكافة الدول العربية، بالنظر للأهمية التي تكتسيها، والصدى الكبير الذي سيكون لها، خاصة وأن العالم العربي يعيش تحت وطأة الكثير من الاتهامات، غير محقة وغير صحيحة، ومنها (تهمة) الإرهاب”. وبهذا الصدد، يرتقب أن يثير الوزراء العرب إشكالية ”الإسلاموفوبيا”، كمصطلح صار لصيقا بردود فعل مسيئة للإسلام في أوروبا، خاصة بعد عملية ”شارلي إيبدو” بباريس، جانفي الفارط، واستمرار الإساءة للرسول الكريم. وبالتوازي مع ذلك، يدرس مجلس وزراء الداخلية العرب سبل مواجهة التطرف، في الدول العربية، والبحث عن آليات تمنع التحاق الشباب بالجماعات الإرهابية، عبر توفير مناخات عربية ملائمة لاستقطابهم ضد التطرف.