طلبة يطالبون ببرنامج موحد وأساتذة يتمسكون بالتكوين

 رغم أن نظام ”آل. آم. دي” سجل، طيلة السنوات التي طبق فيها، انتقادات واسعة من قبل كل الجهات، بما فيها الأحزاب السياسية، التي كانت في كل مرة توجه أصابع الاتهام إلى وزارة التعليم العالي بأنها لم تحضر الأرضية اللازمة لهذا النظام، إلا أن الطلبة والأساتذة كانوا الأقرب إلى تحديد مواقع الخلل لهذا النظام بسبب العراقيل التي واجهوها في الميدان.فالتنظيمات الطلابية، باعتبارها ممثلة للطلبة، صرح مسؤولوها لـ”الخبر” أنه بعد 11 سنة من تطبيق النظام البديل للكلاسيكي، سجلوا عدة نقاط منها ضرورة مراجعة نظام الانتقال الذي سجل فوضى، وضرورة توحيد البرامج، كما أن واقع التخصصات بالجامعات الوطنية يفرض حاليا توزيع التخصصات حسب موقع الولايات، كأن تخصص الولايات الفلاحية لمجال الزراعة، فيما تتخصص ولايات الجنوب في مجال الطاقة للاستفادة من الجانب التطبيقي، لأن التوزيع الحالي لا يراعي هذه التفاصيل.كما أن ارتفاع عدد التخصصات تسبب في متاهات واسعة، حتى تجاوز عدد هذه الأخيرة 6 آلاف تخصص، وهو ما يجعلهم يتمسكون، خلال الندوة، بضرورة تقليص عدد هذه الأخيرة، واختصارها على التخصصات الأهم التي تتماشى وسوق العمل، وإيجاد حلول لمشكل التربصات الميدانية التي تواجه الطلبة، خاصة أن نظام ”آل. آم. دي” يفرض الجانب التطبيقي في كل تخصص.في المقابل، يبقى الفصل في منصب الأستاذ الوسيط ضرورة بالنسبة للتنظيمات لتقويم النظام، بالنظر إلى أن هذا الأخير يحث على مرافقة هذا الأستاذ للطالب منذ دخوله إلى الجامعة وإلى غاية تخرجه منها، إلا أنه في الميدان لا وجود له.أما أساتذة التعليم العالي، فقد سبق وذكر المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، محمد دحماني، أن أهم نقطة في تقويم النظام هو تكوين الأساتذة، لأنه حاليا الأستاذ الذي درس في النظام الكلاسيكي هو نفسه الذي يدرس نظام ”آل. آم. دي”، وهذا غير مقبول، حسبه، لأن الأساتذة وجدوا أنفسهم يدرسون نظاما بهيكل جديد ومنهج مخالف لما كانوا يقومون به في النظام الكلاسيكي، وهو ما ساهم في إخفاق معظمهم في تطبيق هذا الأخير على أكمل وجه، لهذا تطالب نقابتهم بضرورة رسكلة شاملة للأساتذة، بتكوينهم تدريجيا في كل المناهج الجديدة، حتى يتمكنوا من تقديم دروس متطابقة مع منهج النظام الجديد، عوض تطبيق كل أستاذ لهذا الأخير بطريقته الخاصة، ما أدى إلى اختلال سيصعب إعادته إلى توازنه، مع ضرورة إنشاء مرصد وطني للنظام، مهمته تدوين كل الاختلالات والعمل على تقويمها لاحقا، وضرورة الفصل بين المهام الإدارية والبيداغوجية.