إلغاء عقود عمال الإدماج المهني الذين يتابعون دراسة جامعية

أمرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتصفية قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، عبر عدة إجراءات أهمها تجميد عقود الموظفين الذين يتابعون دراسة جامعية (ليسانس أو ماستر)، وذلك بعدما تبين تسبب ذلك في تغيبهم المستمر عن مقرات العمل وعدم استكمال الثماني ساعات القانونية. أقرت التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها إجراءات “ردعية” جديدة ضد “المتلاعبين” في الاستفادة من هذه الصيغة، وهي “إلغاء استفادة كل الذين يتابعون دراسة جامعية ليسانس أو ماستر بعدما استفادوا من العقد وهم يحوزون على مستوى أقل”. ويأتي هذا بعد أن بينت العديد من التقارير التي وصلت إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الآلاف من المعنيين لا يلتحقون بمقرات العمل إلا مرات في الأسبوع أو الشهر، وبالمقابل يتابعون دراساتهم العليا، حيث إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، كان قد أمر في وقت سابق بضرورة تشديد الرقابة على جميع الموظفين في إطار العقود المؤقتة. كما أعطى الوزير رقم مليون موظف في الإدارات قال إنهم “يلتحقون بالمكاتب ولكن لا يعملون”.كما عبّر في بداية السنة الجارية على ضرورة إقرار إجراءات لترشيد نفقات القطاع، ومن ذلك تجميد التوظيف في بعض القطاعات، خاصة في المؤسسات العمومية التي تشهد فائضا على غرار الإدارات. كما أوضح نفس المسؤول أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز توجيه طالبي العمل إلى القطاعات المنتجة، على غرار الفلاحة، السياحة والصناعة، وتنسيق العمل مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتوجيه الشباب الذين لا يملكون كفاءات إلى هذه المراكز، لاكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.وشددت التعليمة على ضرورة “تطبيق هذا القرار” خاصة وأن مصالح الوزارة الوصية “ستقوم بزيارات فجائية وكل مخالفة لما ورد ذكره يخول لنا الحق في المتابعة القضائية ضد المعني”، المتمثل في المسؤول المخالف..  ويعني القرار أصحاب عقود المساعدة على الإدماج المهني، وهي عقود مهنية خاصة بين المنحة والتوظيف يتم بموجبها تشغيل الشاب الجزائري الحائز على شهادة جامعية أو كفاءة مهنية في مؤسسة عمومية أو خاصة، على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهرياً ويقدر عدد المعنيين بأكثر من 100 ألف على المستوى الوطني.