عجز مالي يرهق أكثر من ألف بلدية في الجزائر

أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد أن ما لا يقل عن 1000 بلدية في الجزائر تعاني من عجز مالي، ما يطرح تحديات أمام قدرتها على تمويل النفقات وتوفير الخدمات العمومية، مما يستدعي الحاجة إلى تنويع مواردها الذاتية وتحسين تحصيل الإيرادات الجبائية.

عرض وزير الداخلية، خلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، مسألة العجز المالي للبلديات، أبرز فيه غدة تدابير تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية، تشمل توسيع الرسم على الإقامة ليشمل أكثر من 600 مؤسسة فندقية وإقامة إضافية، مع توقع ارتفاع مداخيله بنسبة 20 بالمائة، إلى جانب تحسين تحصيل الرسم الصحي على اللحوم، الذي لم تتجاوز إيراداته 91 ألف دينار سنة 2024، ولم يُحصّل إلا على مستوى 66 بلدية.

كما تشمل الإجراءات تحسين استغلال الأملاك العقارية التابعة للبلديات، من خلال تسوية وضعية بعض العقارات الممنوحة للمستثمرين قبل صدور القانون رقم 23-17، بما يسمح، وفق الإجراءات القانونية، بتحويل حق الامتياز إلى تنازل.

ورغم هذه التدابير، يبقى العجز المالي الذي تعاني منه مئات البلديات تحديا أمام تمويل المشاريع المحلية والاستجابة لاحتياجات السكان. وفي المقابل، يُرتقب أن تبلغ الإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية 646.23 مليار دينار سنة 2027، مقابل 608.14 مليار دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 38.09 مليار دينار.