لا زيادة في أسعار الوقود دون موافقة البرلمان

اقترحت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على المادة 218 من مشروع قانون المالية 2027، يقضي بإخضاع أي زيادة في أسعار الوقود لموافقة البرلمان المسبقة، بما يضمن أن تكون أي مراجعة متضمنة في قانون المالية، وفقما علمته "الخبر" من مصادر برلمانية.

وتمكن النواب المعاد انتخابهم من تمرير هذا الإجراء في التقرير التمهيدي، متذرعين بتمتع البرلمان بسلطة النظر في أي تدبير يترتب عنه أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، مبدين خشيتهم من تكرار سيناريو الزيادات المفاجئة في نهاية سنة 2025 والتي تسببت في حركة إضراب غير معلن للناقلين، عندما تقررت مراجعة الأسعار دون المرور عبر قانون المالية.

غير أن التعديل المدرج يثير إشكالا قانونيا آخر يتعلق بمدى انسجامه مع أحكام قانون المحروقات، لا سيما المادة التي تمنح لسلطة ضبط المحروقات صلاحيات تحديد أسعار المنتجات البترولية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن احتمال تداخل الصلاحيات واللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وأدرجت اللجنة المالية أيضا تعديلا على المادة 35 المتعلقة برسوم الشهر العقاري، يقضي بالإبقاء على نسبة 1 بالمائة عند اقتناء مسكن لأول مرة، مقابل تطبيق الزيادة المقترحة والمقدرة بـ2.5 بالمائة على عمليات البيع المتعدد. ويهدف هذا التعديل إلى التمييز بين المواطنين الذين يقتنون مسكنا لتلبية حاجتهم السكنية، وبين السماسرة.