التقسيم الإداري في زمن التقشف

 ترصد الحكومات الجزائرية المتعاقبة بعد الاستقلال مبالغ مالية ضخمة توجهها إلى الهيئات المحلية في شكل برامج تنموية تمس مختلف القطاعات، إلا أن مردود استثمار هذه الأموال عادة ما يكون هزيلا في الواقع، وهذا ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة هذه الهيئات وقدرتها على تحويل المشاريع التنموية إلى إنجازات، وإمكانية الاستغناء عنها لصالح نموذج الأقطاب القطاعية الذي أثبت نجاعته في عدد من دول العالم؟لقد تشكلت لدى النخب الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال حساسية مفرطة تجاه أي فكرة من شأنها أن تثير النعرات المناطقية والجهوية، ولذلك تولت صياغة سياسات عامة وطنية بالرغم من اختلاف ظروف كل منطقة، مستبعدة بذلك كل فائدة...