السكري في الجزائر.. عبء إنساني متزايد ورهان على الوقاية والابتكار

لا يقتصر داء السكري على ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو تناول الأدوية وحقن الإنسولين، بل يمتد أثره إلى مختلف مناحي الحياة اليومية للمصابين به، من الصحة البدنية والسلامة النفسية، إلى الحياة الأسرية والاجتماعية والمهنية. وخلف الأرقام والإحصائيات، يواجه ملايين الأشخاص قيوداً ومشقات مستمرة، تفرض عليهم تنظيم تفاصيل حياتهم حول مرض مزمن لا يعرف الاستراحة.

وتشير معطيات الفيدرالية الدولية للسكري إلى أن عدد البالغين المتعايشين مع المرض، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً، بلغ نحو 589 مليون شخص عبر العالم سنة 2024، أي ما يعادل شخصاً من بين كل تسعة أشخاص في هذه الفئة العمرية، مع توقع ارتفاع العدد إلى 853 مليوناً بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وفي الجزائر، يقدر أطلس السكري لعام 2025 عدد البالغين المصابين بنحو 4.76 مليون شخص سنة 2024، من بينهم قرابة 1.51 مليون شخص، أي ما يعادل 31.7 بالمائة، لا يعلمون بإصابتهم بالمرض.

وتكشف هذه الأرقام عن تحد صحي وإنساني متزايد، خاصة أن السكري من النوع الثاني قد يتطور بصمت لسنوات، دون أعراض واضحة، بينما يواصل تأثيره على الأوعية الدموية والقلب والكلى والعيون والأعصاب، ما يجعل التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة عاملين حاسمين في تفادي المضاعفات أو تأخير ظهورها.

عبء يومي يتجاوز الأعراض والعلاج

يتطلب التعايش مع السكري يقظة مستمرة، تشمل تناول الأدوية في مواعيدها، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وضبط النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وإجراء الفحوصات الدورية. كما يتعين على المريض الاستعداد لظروف غير متوقعة، مثل الوجبات خارج المنزل، وأيام العمل الطويلة، والسفر، والمرض الطارئ أو بذل مجهود بدني غير معتاد.

وتتضاعف هذه المسؤولية لدى الأشخاص الذين يستعملون الإنسولين، بسبب الخوف من هبوط مستوى السكر، خصوصاً أثناء قيادة السيارة أو العمل أو النوم. أما بالنسبة إلى آخرين، فتتمثل الصعوبات في الانتظام في العلاج، وتكاليف الفحوصات، والتوفيق بين التوصيات الطبية ومتطلبات الحياة اليومية.

ومع تراكم هذه الالتزامات على مدار سنوات، ينشأ ما يعرف بـ"العبء الذهني اليومي للسكري"، وهو الجهد المستمر الذي يبذله المريض للحفاظ على صحته وإدارة مرضه.

ولا تتوقف التداعيات عند المصاب وحده، بل تمتد إلى الأسرة التي تشارك في إعداد الوجبات المناسبة، والتذكير بمواعيد الأدوية، ومرافقة المريض إلى العيادات والتعامل مع المضاعفات المحتملة. ورغم أهمية هذا التضامن، فإنه قد يتحول إلى مصدر قلق وإرهاق، أو إلى رقابة مفرطة وتدخل في خيارات المريض، إذا غابت المعرفة الكافية بطبيعة المرض.

ومن ثم، فإن مساعدة المصاب لا تعني اتخاذ القرارات نيابة عنه، بل دعمه للحفاظ على استقلاليته ومساعدته على إيجاد حلول واقعية تتناسب مع ظروفه.

ويشكل الجانب النفسي بدوره أحد الأعباء الأقل ظهوراً، إذ قد يعاني المرضى القلق والإحباط والشعور بالذنب، خاصة عند عدم تحقيق النتائج العلاجية المرجوة أو الخوف من المضاعفات. ويعرف المختصون هذه الحالة بـ"الإنهاك النفسي المرتبط بالسكري"، وهي لا تعني بالضرورة الإصابة بالاكتئاب، لكنها تستدعي الاهتمام والمرافقة.

ويؤكد هذا الجانب أن جودة التكفل لا ينبغي أن تقاس فقط بمعدل الهيموجلوبين السكري، بل يجب أن تشمل أيضاً الصحة النفسية للمريض، وقدرته على التعامل مع المرض ومواصلة حياته بصورة طبيعية.

الوقاية والتشخيص المبكر لتفادي المضاعفات

في مواجهة الارتفاع المتواصل لعدد المصابين، تبرز الوقاية باعتبارها إحدى أكثر الوسائل نجاعة للحد من عبء السكري، خصوصاً النوع الثاني، الذي يمكن تقليل خطر الإصابة به أو تأخير ظهوره من خلال تدخلات منظمة تستهدف نمط الحياة.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة الأمريكية للوقاية من السكري أن برنامجاً يجمع بين تحسين النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وخفض الوزن بأكثر من 7 بالمائة، ساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 58 بالمائة خلال ثلاث سنوات، مقارنة بالمجموعة المرجعية.

وتشمل التدابير الوقائية إعطاء الأولوية للخضروات والبقوليات والفواكه الكاملة والحبوب الكاملة والأغذية قليلة المعالجة، والحد من المشروبات السكرية والمنتجات الغنية بالسكر المضاف، مع تجنب الحميات القاسية.

كما توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعياً، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المشي السريع لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، إلى جانب تقليل فترات الجلوس واستغلال الأنشطة اليومية لزيادة الحركة.

ويستفيد الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو لديهم عوامل خطر مرتفعة من خفض تدريجي ومستدام للوزن بنسبة تتراوح بين 5 و7 بالمائة، مع التأكيد أن هذه التدابير تخص أساساً الوقاية من السكري من النوع الثاني، ولا تنطبق على النوع الأول ذي الطبيعة المناعية الذاتية.

وتشمل الوقاية أيضاً تحسين جودة النوم، والإقلاع عن التدخين، والتكفل بارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون في الدم، بما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والكلى.

غير أن الوقاية لا يمكن أن تقتصر على النصائح الموجهة للأفراد، لأن الخيارات الغذائية والنشاط البدني يتأثران بأسعار المواد الغذائية، وظروف العمل، والوقت المتاح، وتوفر المساحات المخصصة للمشي والرياضة.

ومن هنا تبرز أهمية دور المدارس والمؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية، من خلال ترسيخ الثقافة الصحية، وتحسين الوجبات المتاحة، وتوفير فضاءات آمنة للنشاط البدني، وتسهيل إجراء الفحوصات المبكرة.

وبالتوازي مع تغيير نمط الحياة، يمثل الكشف المبكر أولوية أساسية، بالنظر إلى أن السكري من النوع الثاني قد يبقى دون أعراض واضحة لسنوات. ويعتمد التشخيص على فحوصات بسيطة، في مقدمتها قياس نسبة الجلوكوز في الدم على الريق، أو الهيموجلوبين السكري عند الحاجة، مع تأكيد النتائج غير الطبيعية وفق التوصيات الطبية.

وينبغي توجيه الفحوصات بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر، مثل زيادة الوزن والسمنة، والتاريخ العائلي للمرض، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب دهنيات الدم، أو الإصابة السابقة بسكري الحمل.

وفي الجزائر، من شأن تعزيز الكشف المبكر على مستوى الطب العام والمراكز الصحية والاستشارات الطبية أن يساعد في تحديد الحالات غير المشخصة، والشروع في التكفل قبل ظهور المضاعفات. ولا ينبغي أن يتوقف الكشف عند قياس السكر، بل يجب أن يتبعه تقييم طبي ومرافقة منتظمة وفحص لاحتمالات تأثر الكلى والعيون والقلب.

الابتكار العلاجي وتطور وسائل التكفل

بالتوازي مع الوقاية والتشخيص المبكر، أحدث التقدم العلمي والتكنولوجي تحولات مهمة في التكفل بالسكري، سواء من خلال وسائل مراقبة الجلوكوز أو العلاجات الدوائية الحديثة.

وتتيح أنظمة القياس المستمر للجلوكوز متابعة تقلبات السكر على مدار اليوم والليل، ورصد الاتجاهات ونوبات الهبوط التي قد لا تكشفها القياسات التقليدية. كما تساعد هذه الأجهزة على فهم تأثير الوجبات والنشاط البدني وتكييف العلاج، ويمكن ربطها بمضخات الإنسولين وأنظمة التعديل الآلي للجرعات لدى بعض المرضى.

غير أن هذه التكنولوجيا لا تناسب جميع الحالات، ولا تعوض التربية العلاجية والمتابعة الطبية، كما أن فعاليتها ترتبط بالتدريب والمرافقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة. وبالتالي، فإن الابتكار لا يحقق أهدافه إذا ظل بعيداً عن شريحة واسعة من المرضى.

وعلى مستوى الأدوية، تجاوز التكفل بالسكري من النوع الثاني التركيز على خفض نسبة السكر في الدم، ليشمل حماية الأعضاء وتقليل المخاطر القلبية والكلوية.

وأثبتت فئات دوائية حديثة، من بينها مثبطات SGLT2 ومحفزات مستقبلات GLP-1، فوائد تتجاوز ضبط مستويات الجلوكوز لدى فئات معينة من المرضى، إذ يمكن أن تساهم، بحسب نوع العلاج والحالة الصحية، في الحد من الحوادث القلبية الوعائية، وحماية الوظيفة الكلوية، والمساعدة على خفض الوزن.

ويعتمد اختيار العلاج اليوم على تقييم شامل لحالة المريض، يشمل التوازن السكري والوزن ووظائف الكلى والتاريخ القلبي الوعائي والأمراض المصاحبة، إلى جانب موانع الاستعمال والآثار الجانبية والتكلفة والتفضيلات الشخصية.

ومع ذلك، لا تمثل هذه العلاجات حلاً سحرياً، بل تندرج ضمن استراتيجية متكاملة تشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة المضاعفات، والمتابعة المستمرة.

رهان التكفل في الجزائر ومسؤولية المجتمع

يتطلب تحويل التقدم الطبي إلى نتائج ملموسة في الجزائر تنظيماً أكثر تنسيقاً لمسارات الرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للكشف المبكر، وتوفير الأدوية، ومراقبة ضغط الدم والدهنيات، والفحوصات الدورية للكلى والعيون.

ويكتسي الكشف عن الاعتلال الكلوي أهمية خاصة، من خلال قياس معدل الترشيح الكبيبي ونسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول، باعتبار أن الضرر الكلوي قد يتطور دون أعراض لسنوات، بينما يسمح اكتشافه المبكر بتكييف العلاج واتخاذ تدابير الحماية.

كما تبرز ضرورة التنسيق بين الأطباء العامين وأطباء السكري والطب الداخلي والقلب والكلى والعيون، إلى جانب الصيادلة والممرضين وأخصائيي التغذية، لتفادي انقطاع المتابعة أو إهمال الفحوصات وتضارب الوصفات الطبية.

ويمكن للأدوات الرقمية أن تسهل تبادل النتائج ومتابعة المرضى والتواصل بين مختلف المتدخلين، شريطة ألا تتحول إلى عامل جديد لتوسيع الفوارق بين من يستطيعون استخدامها ومن لا تتوفر لديهم الإمكانيات اللازمة.

ولا تقتصر مسؤولية مواجهة السكري على المستشفيات والعيادات، بل تشمل المدارس وأماكن العمل والأحياء والجمعيات والسلطات العمومية. فالمؤسسات مطالبة بتسهيل حصول العمال على الرعاية وتجنب التمييز ضد المصابين، والمدارس معنية بترسيخ ثقافة التغذية المتوازنة والنشاط البدني، فيما يمكن لجمعيات المرضى المساهمة في نشر المعلومات الموثوقة ونقل انشغالات المصابين.

ويظل الجانب الاقتصادي عاملاً أساسياً في هذه المعادلة، إذ تتجاوز تكلفة السكري أسعار الأدوية لتشمل الاستشارات والتحاليل والاستشفاء والتنقل وأجهزة المراقبة، فضلاً عن تكاليف علاج المضاعفات، وما ينجم عنها من فقدان أيام العمل وانخفاض الإنتاجية أو تراجع استقلالية المريض.

ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في الوقاية والتشخيص المبكر والتربية العلاجية واستمرارية الرعاية يمثل استثماراً في الصحة العمومية، ويساعد على تفادي مضاعفات أكثر خطورة وكلفة على العائلات والمنظومة الصحية.

كما يتطلب تحسين التكفل تجاوز التصورات الاجتماعية الخاطئة التي تختزل السكري في الإفراط في الطعام أو قلة النشاط البدني. فالنوع الأول مرض مناعي ذاتي، أما النوع الثاني فينتج عن تفاعل معقد بين عوامل وراثية وبيولوجية وبيئية واجتماعية، ولا يمكن تفسير جميع حالاته بسلوكيات الفرد وحدها.

وقد يؤدي الوصم الاجتماعي إلى دفع المصابين لإخفاء مرضهم أو تجنب الحديث عنه في محيط العمل، بسبب الخوف من أحكام الآخرين والاتهام بالتقصير. لذلك، فإن التحسيس لا ينبغي أن يتحول إلى لوم، والوقاية لا تعني تحميل المرضى مسؤولية ظروف لا يتحكمون فيها.

وفي المحصلة، لا يكمن الهدف من مواجهة السكري في خفض نسبة السكر أو تحسين نتائج التحاليل فحسب، بل في الوقاية من المضاعفات، والحفاظ على استقلالية المصابين، وتمكينهم من مواصلة العمل والتعلم والحياة الأسرية والاجتماعية بأقل قدر من القيود.

فالابتكار العلمي، مهما بلغ تطوره، لن يحقق كامل نتائجه دون ضمان الوصول العادل إلى العلاج، وتوفير المعلومات الموثوقة، وتحسين تنظيم الرعاية، وإشراك المرضى في القرارات المتعلقة بصحتهم.

إن السكري مرض مزمن، لكن الأعباء الناجمة عنه ليست قدراً محتوماً، والحد منها مسؤولية جماعية تتطلب الجمع بين الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج المبتكر والمرافقة الإنسانية المستمرة.

رئيس قسم الطب الداخلي، المستشفى الجامعي باب الوادي – الجزائر العاصمة، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة تصلب الشرايين.