بوخالفة.. أم قائد أحمد جديد؟ǃ

 نقاش حاد يجري بين المعارضة والحكومة حول المادة 71 من قانون المالية، وهي المادة التي تسمح لوزير المالية بنقل اعتمادات مالية من قطاع إلى قطاع آخر، خلال السنة المالية دون الرجوع إلى البرلمان. مثل هذه الصلاحيات لا تعطى للحكومة إلا في حالات الطوارئ وفي حالات تعليق العمل بالدستور.. وتعليق نشاط المؤسسات الدستورية لأزمة طارئة خطيرة! ترى، لماذا تلغي الحكومة العمل بالدستور وتعلّق عمل المؤسسات بهذه الصورة البائسة، عبر هذا التصرف الذي تقترحه في قانون المالية؟! ولماذا لا يقوم نواب الحكم، قبل نواب المعارضة، بالدفاع عن حقهم في مراقبة الحكومة، ويقبلون بإلغاء صلاحياتهم الدستورية لمجرد اتفاق تم بين وزير ا...