الإعلام.. من التسيير الأمني إلى التسيير الإداري؟!

 سلال أنقذ وزير الإشهار من فضيحة محققة عندما جمّد له قانون الإشهار الذي اقترحه. أولا: القانون فيه توسيع استعمال الإشهار الفسادي في أخلقة العمل الإعلامي وفق ما يراه الوزير.. فالمشروع يسحب احتكار مؤسسة “لاناب” باسم الدولة للإشهار العمومي وتوزيعه على الأصحاب والأحباب وأبناء المسؤولين وزوجاتهم وعلى المؤسسات الشيتاوية المفلسة العامة والخاصة... ويسند المهمة إلى مؤسسات خاصة وعامة يختارها الوزير.. أي توسيع الفساد إلى القطاع الخاص بعد أن كان محصورا على ممارسته في القطاع العام فقط!وأكثر من هذا، يصبح المواطن مجبرا على طلب رخصة من وزير الإشهار، الذي يسمى وزير الاتصال ظلما، عندما ينشر إعلا...