حصانة أم حماية للأجراء؟!

إدارة المجلس الشعبي الوطني وجدت صعوبة في استرجاع سيارات المجلس من بعض النواب الذين يشغلون مناصب في مؤسسة البرلمان، وإدارة المجلس أرادت استرجاع هذه السيارات من النواب المرشحين خوفا من استخدامها في الحملة الانتخابية، وبالتالي إحراج الحكومة ووزارة الداخلية وإحراج هيئة دربال أيضا!النواب رفضوا إرجاع هذه السيارات بحجة أن مدة النيابة لم تنته بعد، ولم تجد إدارة المجلس وسيلة لجبر النواب على إرجاع السيارات غير القيام بتجميد رواتبهم، وهؤلاء يقولون إنهم لا يُرجعون السيارات إلى المجلس لأن المجموعات المسؤولة في المجلس قبلهم وعندما انتهت المدة أخذوا السيارات معهم ولم يعيدوها، فلماذا يعيدونها هم؟ ويستوي في ذل...