اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بموجب خطة متفق عليها، يبدأ تطبيق سقف الأسعار من 15 فيفري 2023 إذا تجاوزت الأسعار 180 أورو لكل ميغاوات ساعة لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الإجراء الذي يتناقض مع قواعد السوق أثار ردود فعل متحفظة لدى الدول المصدرة، حيث أكدت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف، وأن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع". وكانت خطة المفوضية الأوروبية تقوم على وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل، في بورصة "تي. تي.أف"، الموجود مقرها في هولندا والتي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال