قررت وزارة التجارة الداخلية زيادة القيود على نشاط قطاع من الفاعلين الاقتصاديين، الناشطين في مجال الاستيراد. ففي مذكرة وجهتها، منتصف الشهر الجاري، إلى مديري التجارة في الولايات، شددت الوزارة على "حقها في سحب شهادة إثبات الامتثال من الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لإعادة البيع على الحال"، بحجة أنهم لم يقدموا تقريرا عن المبيعات وكمية المخزون للفصل الأول من عام 2024. وأكد ناشطون في مجال الاستيراد لـ "الخبر" علمهم بتحذير من الوزارة، يأخذ عليهم "خرق تعهدات" تتعلق بتقديم عروض عن المبيعات والمخزونات، الأمر الذي يشكَل، في تقدير الوزارة "انتهاكا" للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 مؤرخ 30 نو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال