إجراءات جديدة لتقليص فاتورة استيراد الأدوية

تتجه الحكومة لاعتماد إجراءات جديدة ترمي الى تقليص وضبط واردات الأدوية، لا سيما المصنفة ضمن الكمالية منها، بعد أن ضغطت السنة الماضية لتنخفض مستويات الاستيراد الى مستوى 1.967 مليار دولار مقابل 2.179 مليار دولار خلال سنة 2014، ومن بين الإجراءات المرتقب اعتمادها من خلال مشروع قانون المالية 2017 الرفع  من تسعيرة الرسم على طلب التسجيل والمراقبة على المواد الصيدلانية.❊ في وقت يتم التأكيد بأن الإنتاج المحلي يغطي من الناحية الفعلية والعملية حوالي 37 إلى 38 في المائة من حاجيات السوق، مقابل واردات معتبرة، تتجه الحكومة إلى خيار إحلال الواردات، من خلال اعتماد تدابير جبائية جديدة تخص الرفع من رسوم التس...