إجراءات لتنظيم شعبة الطماطم

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين، وليد أن السلطات العمومية، في إطار التنسيق المشترك مع وزارة التجارة الداخلية بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي شعبة الطماطم، منها إعداد نص تنظيمي جديد، يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات، وتشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليا وخارجيا، وإطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليا بهدف تقليص تكاليف الإنتاج، تطوير آليات تمويل وتأمين تتلائم مع خصوصيات الشعبة.
 وأضاف الوزير في اللقاء الوطني الذي جرى مساء أمس الإثنين، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة وترأسه برفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، خصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أنه سيتم تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
 وتحدث وزير الفلاحة، وفق بيان، مشترك للوزارتين عن الديناميكية الإيجابية التي عرفتها شعبة الطماطم خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة والمجهودات المتواصلة للمنتجين الذين راكموا خبرة معتبرة، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.

 من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أن شعبة الطماطم شعبة استراتيجية يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق، كما شددت على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وقد تميز اللقاء بفتح نقاش صريح وبنّاء، سمح لمهنيي الشعبة بطرح أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات. 
كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها. هذا وقد أكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على العمل التشاركي بين مختلف القطاعات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار،  يضيف البيان المشترك.