تشير توقعات الحكومة المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى تراجع محسوس لعائدات الجباية البترولية التي نزلت قيمتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى تحت مستوى إيرادات الجباية العادية، لينتهي بذلك زمن سياسات الريع النفطي والإنفاق وتخلفها سياسات التقشف وشد الأحزمة لمواجهة فترة صعبة يتعيّن مواجهتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا. وفيما تظل جيوب الجزائريين وجهة تحصيل القسط الأكبر من إيرادات الدولة خارج قطاع المحروقات، من خلال المبالغ الهامة التي ستستمر إدارة الضرائب في تحصيلها، من خلال اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي على أجور العاملين من الجزائريين....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال