بينت الأرقام الرسمية للجنة الولائية المختصة بإحصاء ومتابعة ملفات الاستثمار الاقتصادي، في شق الاستفادة من العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والحضري بولاية البليدة، أن عمليات المعاينة والمتابعة، أحصت استرجاع ما لا يقل عن 130 ألف متر مربع من العقار الاقتصادي في أشكاله، وإلغاء بموجب المشاريع المتأخرة والتي لم تنطلق 26 قرار استفادة، مع متابعة ما تبقى من مشاريع عالقة لدى القضاء الإداري، وتوجيه للبعض المتبقي إعذارات قانونية، لأجل استدراك التأخر والانطلاق في المشاريع المعلن عنها، أو استرجاع منهم تلك الأوعية، في حال الإخلال بالالتزام والاتفاق القانوني، لتوزيع تلك العقارات على أصحاب طلب ينتظرون.
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الحكومة، الصادرة عن الاجتماع الأخير للوزارة الأولى حول تقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية على مستوى كل ولاية، شدد والي البليدة في اجتماع موسع نهاية الأسبوع، على ضرورة إحصاء العقار الاقتصادي، مع دراسة ومتابعة ملف تطهيره، والذي حضره إطارات تنفيذية عن الصناعة والمصالح الفلاحية والسياحة والغابات والبيئة، والطاقة والمناجم وأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بالخصوص، ومسؤولين تنفيذيين آخرين معنيين، حيث كشفت أرقام اللجنة الولائية لدى مديرية الصناعة، أنهم تمكنوا تبعا لخرجات ميدانية من إحصاء استرجاع أكثر من 130 ألف متر مربع من العقار الاقتصادي، و07 عقارات أخرى بالولاية المنتدبة بوينان، في دراسة لـ107 ملف، وإلغاء 26 قرار استفادة، من أصل 41 تم تبليغ أصحابها رسميا، وأسفر عمل اللجنة كذلك المنجز منذ شهر جويلية 2026، عن متابعة 21 مستثمرا لدى القضاء الإداري، مست المشاريع الاستثمارية، التي تم بموجبها إيداع ملفات من أصحابها منذ فترة، لكن لـ"ظروف ما"، تأخر انطلاقها وتعذر على أصحابها مباشرة تلك المشاريع، بالرغم من استفادتهم من مختلف الأوعية العقارية، سواء في الصناعة أو في الفلاحة، أو في السياحة والمناطق الحضرية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى