قال المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الإثنين، إنّ الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 تهدف أساسا إلى الرفع من مداخيل الخزينة العمومية في صالح الاقتصاد الوطني، وكذا المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي لجهاز الجمارك. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، أوضح المسؤول أنّ التدابير الجمركية المقترحة "تصب في دعم الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى الشفافية في التعاملات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين". و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال