طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية والهواتف محليا يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي منذ يناير 2018. و لدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ2020 ، إن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي الذي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر. وأفاد ممثلو المؤسسات بأنهم "راسلوا وزارة المالية ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال