البنوك الرقمية.. من الترخيص إلى التفعيل

أصدر بنك الجزائر تعليمَتين جديدتين تتعلقان بتأسيس وتفعيل البنوك الرقمية، إلى جانب شروط ترخيص واعتماد البنوك والمؤسسات المالية، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام الواردة في القانون النقدي والمصرفي لعام 2023.

وقّع محافظ بنك الجزائر على هاتين التعليمتين، وهما التعليمة رقم 01-25 التي تحدد شروط ترخيص إنشاء واعتماد البنوك والمؤسسات المالية، والتعليمة رقم 02 التي تنظم شروط إنشاء وتفعيل وتسيير البنوك الرقمية. وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، يتعين على الجهة الراغبة في تأسيسها تقديم طلب ترخيص إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، مرفقًا بملف يشمل نسختين - إحداهما رقمية - يتضمن مجموعة من الوثائق. من بين هذه الوثائق؛ عرض تقديمي يوضح رؤية المشروع وأهدافه الإستراتيجية، مع تسليط الضوء على أبرز الدوافع وراء إنشائه. كما يشمل الملف مشروع القوانين الأساسية، ودراسة تقنية واقتصادية للمشروع المقترح، بالإضافة إلى وصف مختصر للتدابير المنصوص عليها في القوانين السارية، وآليات المراقبة الداخلية، وإدارة المخاطر، فضلاً عن استراتيجيات الوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ووفقًا للتعليمة، يُمنح المتقدم الذي يحصل على الترخيص مهلة 12 شهرًا من تاريخ إشعاره بالموافقة على الإنشاء، لتقديم طلب الاعتماد لدى محافظ بنك الجزائر، تمهيدًا لبدء نشاط البنك الرقمي.

أما بالنسبة للتعليمة الثانية؛ فهي تحدد شروط ترخيص واعتماد البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك فتح فروع للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وتشترط تقديم ملف يحتوي على عرض تقديمي للمشروع، ومشروع القوانين الأساسية، ودراسة تقنية واقتصادية توضح تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه. كما يُمنح المتقدم الذي يحصل على ترخيص الإنشاء، مهلة 12 شهرًا من تاريخ الإشعار لتقديم طلب الاعتماد لدى محافظ بنك الجزائر، وذلك للسماح للبنك أو المؤسسة المالية أو الفرع الأجنبي ببدء أنشطته.

بهذا الشكل، تسعى هذه التعليمات إلى تنظيم عملية إنشاء وتفعيل المؤسسات المالية والبنوك الرقمية، بما يتماشى مع الأطر القانونية الحديثة ويعزز الشفافية والكفاءة في القطاع المصرفي.

وجدير بالتذكير؛ أن بنك الجزائر حدد عبر النظام رقم 24-02 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2024، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 77، الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس وممارسة نشاط البنك الرقمي في الجزائر. وأشار البنك المركزي من خلال النظام في مادته الأولى "يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي".

ويقصد، في مفهوم هذا النظام، بـ "البنك الرقمي"، حسب المادة 2 من النظام؛ كل بنك يقدم خدمات ومنتجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته التكنولوجيات الحديثة المقصودة أعلاه، هي تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية".

ووفقا للمادة 3، فإنه ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، تطبق على البنك الرقمي الشروط المحددة في النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024؛ الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها. وحسب المادة الرابعة، فإنه لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي.

كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري، يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت. ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30% من رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة، حسب المادة الخامسة.

بالمقابل، يجب أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، ويمكن استخدامه كذلك لمعالجة شكاوى الزبائن، كما يلزمه أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.

وفي سياق متصل، لا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة "بالرقمية"، المشتغلة كلية آليا، كما يمكنه توفير خدمات لزبائنه عبر شبكته الخاصة للروبوتات المصرفية أو استعمال تلك التابعة للبنوك الأخرى.