انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فرحات آيت علي، الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة بمقتضى قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، لاسيما من خلال فرض رسوم وضرائب يتحملها المواطن البسيط، في شكل ارتفاع في أسعار طوابع غالبية الوثائق الإدارية. وقال المتحدث، أمس في اتصال مع "الخبر"، بأنّ السلطات العمومية تتعامل مع المواطنين بمنطق غريب وهو بيع الوثائق الإدارية، الأمر الذي اعتبره أمر غير مقبول، مشيرا إلى أنه من غير المعقول فرض هذا النوع من الرسوم على المواطنين، وهو ما يمثل تحميلهم الجزء الأكبر من تبعات الأزمة المالية وانكماش المداخيل الوطنية. وفي هذا الشأن، ذكر الخبير الاقتصادي بأنّ الحكومة تبرّر فرض...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال