تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية من شأنها دعم عمله الميداني و مواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام. و حسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد ب15 موظفا. و جاء في القرار انه "تطبيقا لإحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره, المعدل, يهدف القرار الوزاري المشترك تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال