رغم التطمينات المتكررة للمسؤولين الصينيين، إلا أن الدوائر الاقتصادية المتخصصة تنظر بعين الريبة في الارتفاع الكبير للمديونية الصينية التي تخطت نسبة 215 في المائة من الناتج المحلي الخام الصيني. ويخشى المتابعون للشأن الصيني الاقتصادي حدوث صدمة جديدة بعد تلك التي عرفها الاقتصاد الدولي على خلفية أزمة الرهون العقارية الأمريكية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الدولة الصينية تتحكم حاليا في الوضع، نتيجة تحكمها في المنظومة البنكية والمصرفية في البلاد، ومع ذلك يتعين عليها التحكم وتأطير شبكات التمويل المالي الموازية التي يقدرها الخبراء بـ44 في المائة من الناتج المحلي الخام لاستقطاب رساميل لسيت في دائرة التحكم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال