على هذا الأساس، يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق على أن تدني قيمة العملة الوطنية من جهة والتصاعد المستمر لأسعار المنتجات والتكاليف اليومية التي يتحملها المواطن يوميا من جهة أخرى، يلغي الفائدة من الزيادات في الأجور، حيث اعتبرها مجرد ”أجور اسمية” كونها لا تعكس الحقيقة الفعلية للقيمة الشرائية للدينار التي تنخفض في مقابل العملات العالمية، مع زيادة الكتل النقدية التي يستفيد منها المواطنون من منطلق الزيادات في الأجور.وشدّد المتحدث في اتصال مع ”الخبر”، على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية إجراءات استعجالية لحماية قيمة العملة الوطنية، خلال التعاملات المالية والتجارية ع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال