الصنــــــــــاديق الخــــــاصة أصــــل الفســــاد المــــالي

 أقرت الحكومة برنامجا لتقليص عدد الصناديق الخاصة والتوجه إلى غلقها تدريجيا، في إطار التحكم في تسيير المال العام والتقيّد بقواعد المنظومة المالية القائمة على تحديد الميزانيات القطاعية للوزارات ضمن قوانين المالية السنوية، باعتبارها الطريقة التي يمكن للجهة التشريعية مراقبتها قانونا، عن طريق “الهامش” الممنوح لنواب البرلمان للتصويت على القانون قبل المصادقة عليه، ومساءلة الوزراء في مجال التقيد بالميزانية.وكشفت مصادر من وزارة المالية بأن العمل جارٍ حاليا للتقليص من دور الصناديق الخاصة التي وجدت بطريقة استثنائية لمواجهة ظروف طارئة لتغطية حالات العجز في الميزانية، إلى جانب الدور الذي ت...