عادت الحكومة لتفتح من جديد ملف أثرياء الجزائر، بإعلان وزير المالية جمال كسالي، أول أمس، أمام نواب البرلمان عزم السلطات العمومية على إعادة تفعيلها وتطبيقها ابتداء من السنة المقبلة، من خلال تسليط الضوء على ممتلكات أغنياء الجزائر وإخضاعها للضرائب. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي بغية تحقيق العدالة الجبائية بين أغنياء الجزائر وفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود. وتعمدت الحكومات المتعاقبة، طيلة العقدين الماضيين، إسقاط مقترح إدراج ضريبة على الثروة، مقابل الإبقاء على سلم ضريبي تم العمل به لحوالي عشرين سنة، والذي كان يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المالية المتأتية من اق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال