نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية بمنح القروض الموجهة للاستهلاك، بعد إلغائها قبل أكثر من أربع سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تجسيدا للقرارات الصادرة عن الحكومة والمعلن عنها خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية الماضية، التي أشارت عبر التوصيات التي خرجت بها إلى عودة القروض الاستهلاكية مجددا، دون الخوض في التفاصيل وآجال ذلك. وتشير وثيقة مشروع القانون تحتفظ ”الخبر” بنسخة منها إلى أن القروض الموجهة للاستهلاك مرتبطة بتوفر مجموعة من الشروط، يأتي في مقدمتها تحديد المنتجات المعنية بالسلع الوطنية دون غيرها، لتفادي استعمال هذا النوع من القروض ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال