صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الادارية التي تنظمها المحاسبة العمومية. وأوضح السيد بن معروف في تصريح لوأج أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور و التي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة "رؤوس الأموال التجارية للدولة". و أشار الى أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل, فيما يخص ماليتها, لتقديم الحسابات و تسويتها بنفس الصيغ التي المطبقة على الكيانات الادارية التي تسيرها المحاسبة العمومية". كما أبرز في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال