تتعمد حكومة أحمد أويحيى تجاهل تداعيات قرار الإفراط في طباعة النقود، بعد لجوئها إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة أزمة شح الموارد، إلا أن الإجراءات الصارمة والقواعد الاحترازية الموضوعة من طرف بنك الجزائر لتسيير الكتلة النقدية التي يقوم بضخها للتحكم في السيولة النقدية البنكية، توحي بوجود مخاوف غير معلنة. وجاء قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصعب من مهمة بنك الجزائر ويعقدها ويجعلها تقتصر على ضخ وامتصاص الأموال الفائضة من التمويل غير التقليدي، بغية التحكم في مستوى السيولة النقدية النائمة على مستوى البنوك الوطنية وتجنب صدمة تضخمية أخرى من شأنها أن تتسبب في تدهور للقدرة الشرائية للجزائريين. وأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال