بن خالفة يستبعد اللجوء لقانون مالية تكميلي

استبعد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، لجوء الحكومة إلى الاستنجاد بقانون مالية تكميلي، منتصف السنة الحالية، لتعديل مصاريف إنفاق الميزانية العامة، وقال إنّ الحكومة تسيّر النفقات القطاعية الواردة في قانون لمالية لسنة 2016، التي اعتبر أنها تسيّر وفق ما هو مقرر لها.أكد بن خالفة، في تصريح صحفي، على هامش أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري البريطاني، على أنّ التوجه إلى قانون المالية التكميلي غير وارد في الوقت الراهن، في إشارة إلى أنّ جميع الحلول الممكن تبنيها لجأت إليها الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية التكميلي للسنة الحالية، بينما تلجأ السلطات العمومية في كل مرة إلى الاستعانة بالمراسيم التنفيذ...