أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على سحب القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49 في المائة من قانون الاستثمار الجديد، نافيا مع ذلك إلغاءها كليا على اعتبار أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف الى إزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار والاحتفاظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز. أكد الوزير في تصريحه ما نشرته “الخبر” بشأن التعديل المقترح على قانون الاستثمار، مضيفا خلال لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد، إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال