كشفت مصادر مؤكدة، أن الحكومة قررت تجريد مصانع تركيب السيارات من المزايا الممنوحة إليهم في إطار قانون الاستثمار، في إطار تصحيح جبائي تشرع فيه وزارة المالية، لاسترجاع مبالغ الإعفاءات الضريبية والجبائية.حسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزير الأول عبد المجيد تبون، كان قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مكوّنة من ثلاثة وزراء، هي الصناعة والمالية والتجارة، إضافة إلى خبراء من الوزارة الأولى، قبل سفره لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، عاصمة أثيوبيا، لإعداد ورقة طريق يتم بها تصويب "أخطاء مرتكبة في ملف مصانع تركيب السيارات".وكان وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، قد مهّد إلى هكذا إجراء في تصريحات أدلى بها، بمناسبة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال