تسقيف أموال الضمان الاجتماعي الممنوحة للمستشفيات

اقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015، مراجعة ميزانيات بعض القطاعات مثل الصحة، حيث أوصى بتحديد قيمة المساهمات المالية المدفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي للمستشفيات، بعد أن كانت هذه الأخيرة تستفيد من مبالغ جزافية ضخمة يقدمها لها صندوق الضمان الاجتماعي والهيئات الأخرى،  مقابل الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، دون تقديم المستشفيات لفواتير تضبط  نفقاتها، ما كان يحول دون مراقبة وتتبع مسار نفقات الدولة في هذا المجال.  تضمن المشروع تحديد سقف للأموال المخصصة لتجسيد المشاريع المعلن عنها من طرف الحكومة، في إطار التراخيص الممنوحة لكل قطاع، ما تعوّدت الحكومة على إدراجه...