بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تفجير وزارة الصناعة فضيحة من العيار الثقيل، كشفت من خلالها عن تلاعب وتحايل بعض مركّبي ومصنّعي السيارات على الجزائريين، باعتماد أسعار مضخمة، هاهي وزارة التجارة التي استلمت الملف من وزارة الصناعة ووعدت على لسان مسؤولها الأول، سعيد جلاب، بمراقبة هوامش الربح وتنظيم سوق السيارات، تتراجع وتحفظ الملف نهائيا، في الوقت الذي لا يزال حلم شراء سيارة جديدة يراود أغلبية الجزائريين. ولا تزال نتائج الدراسة الشاملة لسوق السيارات التي وعد سعيد جلاب الجزائريين بإعدادها مجهولة إلى غاية الآن، بعد أن التزم وزير التجارة بمراقبة سلسلة إنتاج وبيع السيارات بتكليف مراقبين من الوزارة التدقيق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال