تم توقيع اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة والبنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم السبت، لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.
ووفق البيان، "تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج "عدل 3".
ويضم هذا الائتلاف - حسب وكالة الأنباء الجزائرية - كلا من "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، بعد الاتفاقية التي تم إمضاؤها في جانفي الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهذه البنوك العمومية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، بحيث يضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن، فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات".
وفي هذا الصدد، أوضح مرجاني في تصريح للصحافة، أن "الاتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج "عدل 3" والذي سيشرع، حسبه، في إنجازه السنة الجارية.
كما أكد المسؤول أن "مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في مراحل متقدمة تمهيدا للانطلاق في تجسيده".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال