حدّدت الحكومة، عبر قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج. القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، ينص على أنّ الصندوق الخاص لترقية الصادرات يتكفل بـ10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، ومن تلك المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، وكذا التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير. ويتكفل الصندوق، وفق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال