تتجه حكومة عبد المالك سلال لخيار الاستدانة الخارجية عبر عدة بدائل وطرق غير مباشرة، منها توسيع دائرة القرض السندي إلى الخارج واعتماد صيغ “تمويل المشاريع”، بعد التأكد من محدودية توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية العجز المتنامي في الميزانية والخزينة، وترقب سنة 2017 صعبة على العديد من المستويات. ويأتي توجه الحكومة إلى توسيع دائرة القرض السندي واللجوء إلى البنك الإفريقي للتنمية كآلية من آليات تغطية جزء من العجز وتمويل مشاريع الشركات العمومية الكبرى، كمؤشر لعودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية.فبعد إقرار الحكومة بإلزام المؤسسات باللجوء إلى البنوك التجارية وحتى الاستدانة من الخار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال