يعكف بنك الجزائر على دراسة رفع هامش ربح مكاتب الصرف إلى حدود تتراوح بين 10 إلى 13 في المائة، قبل العمل على إعادة إطلاق نشاط هذه الشبابيك المالية، المتوقفة من الناحية العملية على الرغم من أنّ الإطار القانوني يبقى ساري المفعول منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 1995. تعمل الجهات المسؤولة، تبعا لذلك، على إعادة النظر في هامش الربح الذي قدرته الحكومة في القانون رقم 95/08 المتعلق بمراقبة الصرف، والمحدد لشروط إنشاء وتسيير وتنظيم مكاتب الصرف بـ1 في المائة، وهي الوضعية التي أحالت مكاتب الصرف إلى بطالة إجبارية، حيث منح بنك الجزائر 46 اعتمادا لمزاولة النشاط، ليتم عقب ذلك سحب 13 منها بطلب من المتعاملين المعني...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال