طرح نواب اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مجددا على المديرة العامة للضرائب، طرق تسيير هذه المصالح التي لا تزال بعيدة عن المعايير والأهداف المرجوة، كما تحدثوا عن مشكل التحصيل الضريبي وآثار الإعفاءات الجبائية الممنوحة للصناعيين والمستثمرين على الاقتصاد الوطني. ولدى مرورها على اللجنة المالية، أمس، في المجلس الشعبي الوطني التي تدرس أحكام قانون المالية للسنة المقبلة، أعلنت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن التدابير الجبائية التي تضمّنها قانون المالية 2025 تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية. وشرحت في مداخلة لها في إطار درا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال