كشف المركز الدولي الذي يوجد مقره بواشنطن أن المحكمة عقدت جلسة استماع بطلب من المدعى عليه أي الجزائر، ممثلة بمكتب المحاماة وبنك الأعمال “شيرمان أند سترلينغ” بتاريخ 26 مارس الماضي لمعالجة الاعتراضات والتحفظات حول مجال الاختصاص، وواصلت المحكمة التي تترأسها القاضية غابريال كوفمان كوهلر مداولاتها لتصدر بتاريخ 10 أفريل أمرا إجرائيا، وقررت تعليق الدعوى من حيث المضمون على أساس الوقائع الموضوعية المقدمة، وجاء القرار متزامنا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الجزائرية و “فيمبلكوم” الروسية النرويجية التي يتواجد مقرها الرئيسي بأمستردام والمقيدة ببورصة أمستردام وبورصة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال