عرفت أسواق السيارات المستعملة نموا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية تقلصا على خلفية الإجراءات التي تحضر لها حكومة عبد المالك سلال والتي ينتظر اعتمادها في قانون مالية 2017، حيث تتيح هذه التدابير فرض رسوم على هوامش الربح في عمليات بيع وتسليم الأملاك القديمة. وتسمح الإجراءات الجديدة المرتقبة لوكلاء السيارات بأن يتحولوا إلى وسطاء بيع، حيث يمكن لهم أن يقوموا بعمليات شراء وبيع للسيارات المستعملة، وهو إجراء سيقلص من هامش السوق الموازي. تفيد مصادر من قطاع السيارات بأن الحكومة بصدد اعتماد منظومة جبائية جديدة ترتكز على الهوامش في عمليات البيع للأملاك القديمة، وتسعى السلطات العمومية من وراء مث...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال