خصصت السلطات العمومية، من خلال قانون المالية لسنة 2014، قيمة مالية فاقت 20 مليار دولار، برسم التحويلات الاجتماعية، والتي تتضمن مختلف عمليات الدعم، ضمانا لسلم اجتماعي هش. سجلت التحويلات الاجتماعية ارتفاعا محسوسا بحوالي 7 ملايير دولار مقابل 13 مليار دولار خلال العام 2013. ومع زيادة النفقات التي تعتمدها الحكومة سواء من خلال زيادات كتلة الأجور أو عمليات الدعم، فإن العجز في الميزانية يبقى معتبرا ويتجاوز 44 مليار دولار أي بنسبة 18.1 في المائة من الناتج المحلي الخام.وتواجه حكومة عبد المالك سلال عدة تحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع تسجيل تراجع للعائدات، نتيجة انخفاض مستوى نمو قطا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال