"عدم اللجوء لقانون مالية تكميلي يعكس عدم شفافية القرارات الحكومية"

لن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تكميلي، كيف ترون ذلك من الناحية الاقتصادية؟ على الصعيد الاقتصادي وعلى ضوء معطيات الأزمة، كان من المفروض أن يكون قانون مالية تكميلي منتصف السنة الحالية ضروريا، من منطلق أن كل الأرقام التي بني عليها قانون المالية العادي في بداية السنة تغيّرت تقريبا، كما هو الشأن بالنسبة للسعر المرجعي للنفط المقرر للميزانية، وسعر الصرف بين الدينار الجزائري والعملات العالمية، على غرار الدولار، في سياق تراجع مستمر لقيمة العملة الوطنية في التعاملات الرسمية، فضلا عن تلك المتعامل على أساسها في السوق الموازية.ومع ذلك، لن يكون هناك قانون مالية تكميلي، ما رأيك؟ أرى أنّ هذا الأمر...