تعكف وزارة الصناعة والمناجم على وضع آخر التفاصيل في تعديلات قانون الاستثمار، قبل عرضه قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه وتوجيهه إلى المجلس الشعبي الوطني قصد المصادقة عليه من قبل النواب. وستعمل الوزارة على إخراج الإجراءات محل الانتقاد من القانون والنص عليها في النصوص التطبيقية والتنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة 51/49، ومنع تحويل أرباح المؤسسات الأجنبية نحو الخارج، لتحسين جذب الاستثمارات وتحسين الوجهة الاقتصادية للجزائر، على أن الوزارة ستناقش أبرز المستجدات والتعديلات المقترحة على القانون خلال الندوة الوطنية المقررة هذا الأسبوع. وستعقد الندوة الممتدة على مدار ثلاثة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال