قانون العمل الجديد يحدد ست مخالفات للنظام الضريبي

 صنف مشروع القانون التمهيدي المتعلق بقانون العمل الممارسات التي تعتبر مخالفات اقتصادية أو جبائية في مجال علاقات العمل، وحصرها في ست نقاط أساسية اعتبرها مخالفة للتنظيمات السارية المفعول، لاسيما التشريع التجاري، الجمركي والجبائي. وشددت المادة 143 من مشروع القانون، تحتفظ ”الخبر” بنسخة منه، على استجابة علاقات العمل للنظام الضريبي، في إشارة إلى أنه أحد الجوانب التي تؤرق الحكومة، ممثلة بالدرجة الأولى بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، وأشارت المادة إلى أنه تعتبر مخالفة الأنشطة الأساسية أو الثانوية غير الخاضعة للتصريح على مستوى الإدارة المكلفة بالجباية، أو في حا...