قرار وزاري جديد حول الحليب المدعم

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.

وينص القرار، المؤرخ في 6 أفريل 2025، في مادته الثانية على أن الحليب المعني يجب أن يحتوي على نسبة دسامة تتراوح بين 1.5% و2%، ما يعادل 15 إلى 20 غرامًا من المادة الدسمة في كل لتر، ويكون متحصل عليه حصريًا من الحليب الطازج من الإنتاج المحلي.

وحدد القرار المشترك بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة المالية، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق سعر الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع بـ 21 دينارا عند رصيف المصنع، وسعر نهائي للمستهلك بـ 25 دج/لتر.

وتم تحديد هامش ربح التوزيع بالجملة: 2 دج/لتر، أي أن سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 23 دج /لتر، مع هامش ربح التوزيع بالتجزئة: 2 دج / لتر.

ووفق ذات القرار تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد بـ 44 دج للتر، مشددا أن هذا الحليب مخصص حصريا للعائلات.

ومنعت المادة السابعة من القرار إعادة توجيه أو استخدام هذا النوع من الحليب لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو في المقاهي والمطاعم، مع تشديد الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين.

وسم خاص وإجراءات جديدة

وألزمت السلطات كل المنتجين بوضع وسم مميز يتضمن عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني"، وشريط أصفر يحمل عبارة "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر"، إضافة إلى عبارة "سعر مقنن 25 دج" التي يجب أن تظهر بوضوح باللون الأحمر في وسط الشريط الأصفر.

ويجب أن تتراوح أبعاد الشريط الأصفر بين 6 و8 سم عرضًا و15 إلى 22 سم طولًا، بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة.

وأكدت المادة التاسعة أن الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة مطالبة بالانخراط في هذا النظام الجديد قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس.